دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق درباره معامله با فرمت ورد word

مطالب دیگر:
🔍پاورپوینت میوه های عجیب دنیا🔍پاورپوینت زباله های الکترونیکی🔍پاورپوینت خشونت خانگی علیه زنان🔍پاورپوینت بررسی تکنیک دلفی در تصمیم گیری🔍پاورپوینت سیاست گذاری اشتغال و کار🔍پاورپوینت نظریه رویکرد برچسب زنی (Stigmatization) یا انگ زنی (Labeling Theory)🔍پاورپوینت نظریه مدرنیته و پست مدرنیته🔍پاورپوینت مدیریت انتگرالی (Integration Management)🔍تحقیق سیستم های مدیریتی با رویکرد مدیریت ماتریسی و مدیریت انتگرالی (یکپارچه سازی)🔍پاورپوینت فصل اول اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سیدجواد پورمقیم با موضوع مقدمه ای براقتصاد مدیریت🔍پاورپوینت فصل دوم کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سیدجواد پورمقیم با موضوع تکنیکهای بهینه یابی🔍پاورپوینت فصل سوم اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سید جواد پورمقیم با موضوع تصمیم گیری تحت شرایط🔍پاورپوینت ولایت فقیه🔍پاورپوینت نخستين آثار معماری مدرن🔍پاورپوینت الگوبرداري سازه اي از طبيعت🔍پاورپوینت روستای برغان🔍پاورپوینت تقارن در معماری🔍پاورپوینت معماری خانه آپارتمان 144🔍پروژه معماری اسلامی مسجد جامع قرطبه (کوردبا)، مسجد جامع سامرا (ابودلف) و مسجد جامع قیروان🔍پاورپوینت معماری یونان باستان
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق درباره معامله با فرمت ورد word|41016555|dcg
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق درباره معامله با فرمت ورد word آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقیق مقطع کارشناسی حقوق

دانلود متن کاملتحقیق رشته حقوق درباره معامله با فرمت ورد word

64 صفحه

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»